به گزارش مشرق، عمر 4 ساله دولت روحانی رو به پایان است و وی به همراه معاون اولش و البته تمام کابینه یازدهم در تلاش است تا آرای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز جذب کند ولی در دولت روحانی مردم با حقایق تلخی آشنا شدند که هنوز آنها را فراموش نکرده اند. این حقایق تلخ کار را برای روحانی سخت کرده است.
یکی از تلخ ترین واقعیت هایی که در دولت روحانی مردم در جریان پشت پرده آن قرار گرفتند، موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی بود. این داستان تلخ آنقدر موجب دلخوری مردم شد که در تمام محافل و کوچه و بازار حرف اول مردم در آن ایام اختلاف طبقاتی مدیران و مسئولان دولت با مردم عادی بود.
فیش های حقوقی مدیران دولتی که یک به یک برای مردم رو شد نشان داد که دولت روحانی مدیرانی را برای پست های عالی در نظر گرفته که نه تنها حقوق های 60-70 میلیونی می گرفتند بلکه حق اوقات فراغت فرزندان و حق مطالعه و ورزش و ... نیز در کنار پاداش و مزایا و ... در فیش حقوقی شان وجود داشت.
تبعیض شدید بین مدیران دولتی و کارمندان و مردم عادی موجب شده تا بعد از گذشت چند ماه از افشای این حقیقت تلخ، همچنان مردم از رئیس جمهور سوال کنند که "آقای روحانی آیا می توانید با یک میلیون تومان زندگی کنید؟!"
* سوپر نجومی بگیری که ذخیره نظام شد
تلخ تر از حقوق های نجومی واکنش سرد دولتی ها به این رسوایی بود. آنجا که اسحاق جهانگیری و چند تن از وزرا حقوق های نجومی را قانونی دانسته و برخورد با نجومی بگیران را لازم ندیدند.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: «در پرداخت حقوق‌های نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است. دریافت‌ها اکثرا طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است.» البته نائب‌رئیس مجلس در واکنش به حقوق‌های نجومی گفت: «کجای فلان رقم حقوق غیرقانونی است؟». این در حالی است که چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود: «نجومی‌بگیران تخلف نکرده‌اند»!
دولتی ها درحالی بر قانونی بودن حقوق های نجومی اصرار می ورزیدند که رهبر انقلاب برداشت‌های نجومی را «مال‌های حرام» و «دریافت‌های نامشروع» عنوان کرده بودند که مصداق «بی‌قانونی» و «سوءاستفاده‌ی از قانون» است، ایشان تأکید کردند: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
با این وجود، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده نجومی بگیران گفت: «دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است» ضمن آنکه دادستان تهران نیز عدم ارسال پرونده نجومی‌بگیران به قوه قضائیه توسط دولت را مورد تاکید قرار داده است.
این درحالیست که انتظار به حق مردم برخورد با نجومی بگیرانی بود که از پول بیت المال دریافتی های چند ده میلیونی داشتند آنهم درحالی که در همان ایامی که حساب های آنها ماهانه چند ده میلیون شارژ می شد بسیاری از اقشار ضعیف جامعه محتاج نان شب‌شان بودند و به سختی زندگی می گذراندند.
ولی با وجود همه اعتراض هایی که مردم و دستگاه های مختلف در رسوایی حقوق های نجومی به دولت مطرح کردند ماحصل چیزی نشد جز استعفاهای اجباری و جابه جایی مدیران نجومی بگیر در دستگاه های دیگر!
البته ما منکر آن نیستم که باید شایسته سالاری در جامعه ترویج داشته و مدیران براساس صلاحیت و توانمندی هایشان حقوق بگیرند ولی آنچه در سال جاری برای مردم نمایان شد چیزی فراتر از حقوق براساس توانمندی های یک مدیر بود!
مردم اما در زمان تودیع یکی از مدیران سوپر نجومی بگیر در دولت یازدهم با ادبیاتی جدید آشنا شدند و آنهم اینکه سخنگوی دولت روحانی، مدیر نجومی بگیر با حقوق 57 میلیونی که فیش حقوقی اش روایتگر حق اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه ورزش و خرید کتاب بود را ذخیره نظام یاد کرد.
طبق اسناد و مدارک موجود، صفدر حسینی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر حسینی در سال 94 جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
جالب اینکه رئیس سابق صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.
آنچه در این فیش حقوقی جالب‌تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق 57 میلیون تومانی کرده است، مواردی که به‌احتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیده‌اید، عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت...
مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید لباس، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش، کمکهزینه تحصیلی و پاداش (صفدر حسینی در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی صفدر حسینی بوده است.
موضوع حقوق نجومی صفدر حسینی به‌قدری دلخوری مردم را به‌همراه داشت که فضای تندی را علیه دولت رقم زد و باعث شد تا حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور شخصاً وارد عمل شود و تا تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی پیش رود.
هرچند در ظاهر صفدر حسینی و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استعفا کردند ولی این استعفا برای جلوگیری از صدور حکم عزل انجام شد. در نهایت هیئت عامل صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیرماه امسال با استعفای اجباری صفدر حسینی مدیرعامل وقت صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیئت عامل این صندوق، موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عالی این صندوق رقم بخورد.
با رفتن صفدر حسینی، دوست‌حسینی مدیریت صندوق را به‌عهده گرفت؛ دو روز پس از صدور حکم انتصاب احمد دوست‌حسینی به‌عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور، معارفه او در این سمت، با حضور معاون رئیس جمهور در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
تودیع و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی البته با یک حاشیه مهم همراه بود؛ هرچند حاشیه مورد اشاره از متن اظهارات نوبخت بیرون آمد و واکنش مردم را به‌همراه داشت. در این مراسم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سید صفدر حسینی به‌عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.
مخاطبان واکنش‌های متعددی به اظهارات نوبخت سخنگوی دولت در تجمید از امانت‌داری صفدر حسینی رئیس معزول و نجومی صندوق توسعه ملی داشته‌اند.
در این گزارش به بیان دو واقعیت تلخ در دولت روحانی خواهیم پرداخت که واقعیت اول همان بود که در بالا اشاره و مرور کردیم که چطور می شود در دولت روحانی مدیران 57 میلیونی با بریز و بپاش های آنچنانی ذخایر نظام یاد می شوند آنهم درحالی که مردم انتظار برخورد قاطع با این افراد را داشتند.
* وارداتچی های مظلوم!
واقعیت تلخ دوم، بر می گردد به اتفاقی که به تازگی کشف و افشا شد. یکی از جدیدترین اتفاقات تلخ در دولت یازدهم ماجرای وزیر واردات چی و دختر بیکار و مظلوم اوست!
این خبر تلخ در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دستگاه قضا تایید شد بی آنکه دولت محترم حسن روحانی واکنشی به آن نشان دهد. البته ناگفته نماند که اسحاق جهانگیری که عنوان معاون اول دولت یازدهم را یدک می کشد در مناظره دوم ریاست جمهوری در پاسخ به محمد باقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری عذر بدتر از گناهی را در این مورد به خصوص مطرح کرد.
اسحاق جهانگیری در واکنش به طرح این موضوع از سوی محمد باقر قالیباف گفت: «در مورد مساله ای که آقای قالیباف گفتند چون علاقه نداشتم این موضوع در اینجا مطرح شود؛ من تا روز چهارشنبه که جلسه هیات دولت بود فکر می کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده است. چهارشنبه مشخص شد که وزیر آموزش و پرورش است. ملت ایران مظلومیت دولت را ببینید یک دفعه گفته می شود در خانه یک وزیری قاچاق بوده است. وزیر یک دختری دارد که فوق لیسانس داشته و بیکار و مظلوم بوده و کار شرافتمندانه انتخاب کرده است؛ واردات داشته است. 200 میلیون تومان کل لباسی بوده که وارد کرده است. از گمرک وارد کرده و تمام تعرفه های قانونی آن را پرداخت کرده است. یک باره کلانتری و دادگاه می روند این را می گیرند و این می شود موضوع مصاحبه معاون اول قضاییه و موضوع مصاحبه نامزد ریاست جمهوری».
همانطور که در بالا مرور کردیم، در این مورد هم دیدگاه دیگر دولت روحانی برای مردم نمایان شد. وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی که اتفاقاً اسحاق جهانگیری معاونت اولی آن را برعهده دارد در شرایطی اقدام به واردات غیرضروری پوشاک از ایتالیا کرده که جمع کثیری از تولید کنندگان پوشاک در داخل به خاطر سیاست های غلط دولت روحانی طعم تلخ ورشکستی را در یکی دو سال گذشته تجربه کرده اند.
با این حال اما معاون اول محترم آقای روحانی معتقد است واردات غیرضروری پوشاک شغل شریفی است که دختر بیکار و مظلوم وزیر آموزش و پرورش به آن روی آورده است!!!
البته در همان مناظره قالیباف خطاب به مردم گفت: درد اینجاست که ما می‌گوییم دختر وزیر (به نقل از آقای جهانگیری) بیکار و مظلوم است و باید برود این کار را انجام بدهد؟ چرا پس بقیه مردم بیچاره اجازه چنین کاری را ندارند؟ من اصلا قضاوت نکردم. مردم در راهروی دادگاه باید قضاوت کنند، این جرم است یا خیر.
حسن روحانی هم در مناظره دوم، به اظهارات قالیباف درباره وزیر وارداتچی آموزش و پروش اینطور پاسخ داد که اخلاق از اینجا منشا می‌گیرد که حق الناس را مراعات کنیم. حقوق مردم را نباید زیر پا بگذاریم. فرض کنیم فردی تخلف کرده آن کسی که باید بگوییم که متخلف است کیست؟ آیا در نهایت محکمه است یا خیر؟ اگر بناست که محکه بگوید چطور آقای قالیباف در مصاحبه قبل از محکمه به وزیر اتهام می‌زند ناروا. اگر می‌خواهیم در جامعه تحقیق و علم جلو برود باید آزادی باشد.
گفتنی است، بعد از این ماجرا اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد نام شرکت دختر وزیر آموزش و پرورش "آمیتیس تراوت کودکی" است که رئیس هیئت مدیره آن خود وزیر و مدیرعامل آن دختر وزیر است که با کارت بازرگانی غیر و شاید به منظور فرار مالی احتمالی اقدام به واردات کرده است که این موارد توسط اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح و در واقع تایید شد.
وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام «رامتین گستران طبرستان» در ادرس فریدونکنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.
بعد از آنکه مدارک واردات پوشاک دختر وزیر از طرف گمرک منتشر شد، تطبیق فاکتور اولیه و اظهار نامه ثبت شده در سامانه گمرک نیز داری یک تناقض آشکار بود.
باید توجه داشت که کارت بازرگانی استفاده شده برای واردات این محموله پوشاک توسط دختر وزیر، متعلق به شرکت راتین‌گستران طبرستان بوده که یک شرکت مهندسی است و اساسا حق واردات پوشاک را ندارد.
از طرفی وزیر آموزش و پرورش با داشتن مسئولیت دولتی به این حد تاثیر گذار، در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی یک برند خارجی بوده که این امر خود تخلف است.
بنابراین با احتساب به همین موارد بالا، مشخص می شود که دختر مظلوم و بیکار وزیر وارداتچی آموزش و پرورش از مسیرهای غیرقانونی اقدام به واردات غیرضرور پوشاک بچه گانه ایتالیایی کرده است.
همانطور که محمد باقر قالیباف در مناظره دوم ریاست جمهوری به حسن روحانی و اسحاق جهانگیری گفت که "اصل واردات خطاست" بسیاری از فعالان اقتصادی و اصناف نیز در این مدت به دولت گوش زد کرده اند که در شرایطی که حال تولید داخل خوب نیست و باید تمام توجه دولت کمک به تولید داخلی باشد چه ضرورتی دارد دختران و پسران مظلوم وزرای دولت به شغل شریف واردات کالاهای غیرضرور روی بیاورند؟
این نگاه دولت بار دیگر پرده از حقیقتی تلخ برای مردم برداشت و آن اینکه دولت محترمی که حسن روحانی ریاست جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اولی آن را برعهده دارند اساساً توجهی به اقشار ضعیف جامعه ندارند که در عمل گامی برای حل مشکلاتشان بردارند.
اگر غیر از این بود طی 4 سالی که از عمر دولت یازدهم گذشت نباید خبرهای متعدد از تعطیلی واحدهای تولیدی را می شنیدیم که چندده سال سابقه فعالیت داشتند ولی بخاطر سیاست ویژه دولت روحانی در قبال واحدهای تولیدی تعطیل شده اند.
